وی افزود: موتور وسیله امرار معاش آنهاست و هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان را به وسیله آن تامین می‌کنند و تعدادی زیادی از موتورسواران سرپرست و نان‌آوران خانوادهها هستند که عوارض اجتماعی و اقتصادی حاصل از تصادفات در حوزه موتورسیکلت، گاهی لطماتی جبران‌ناپذیر به پیکره خانوادهها وارد می‌کند.
رئیس پلیس‌راهور تربت‌جام ادامه داد: هر چند قوانین و مقررات بسیاری برای ملزم کردن موتورسیکلت‌سواران به استفاده از کلاه‌ایمنی از جمله توقیف یک‌هفته‌ای موتورسیکلت در سری اول و در صورت تکرار توقیف یک‌ماهه آن وضع شده ولی پس از ترخیص موتورسیکلت، همچنان بر تکرار تخلفات خود اصرار می ورزند و از عواقب ناشی از عدم اجرای قوانین و مقررات و یا صدمات جبران‌ناپذیری که ممکن است گریبان آنها را بگیرد هیچ ابائی ندارند.
وی تصریح کرد: تعدد موتورسیکلت‌ها کنترل آنها را برای ناظران قانون دشوار می‌کند و فراوانی این وسیله نقلیه در شهرها، ارتباط مستقیمی با مشکلات و مسائل اجتماعی همچون بیکاری دارد که باعث شده خیلی‌ها به عنوان پیک‌موتوری یا سرویس‌های ویژه مراکز فروش یا در برخی کلانشهرها نیز به‌عنوان مسافرکش فعالیت کنند و حل مساله موتورسیکلت‌ها صرفا به‌عهده پلیس‌راهور نیست و باید مشکلات اجتماعی همچون بیکاری به‌صورت ریشه‌ای حل شوند تا هر کس برای به دست آوردن روزی سراغ موتورسیکلت نرود.
بزمی با اشاره به آلودگی ۷ برابری موتورسیکلت‌ها نسبت به خودروها گفت: اصلی‌ترین تخلفات موتورسیکلت‌ها که پلیس به‌شدت با آنها برخورد می‌کند مربوط به نداشتن کلاه‌ایمنی، نادیده گرفتن ورود ممنوع، راندن در پیاده‌روها، حرکت در خلاف جهت مجاز، حرکت در خطوط ویژه، حمل بارهای نامتعارف و عبور از چراغ قرمز است.
